الشخص بوصفه قيمة

 

اليابان قوة تجارية كبرى:

 

مظاهر قوة اليابان التجارية على المستوى العالمي:

مظاهر القوة:

   تعد اليابان رابع قوة تجارية عالمية تصديرا واستيرادا، بفضل تضافر مجموعة من العوامل، بمكن إجمالها كالآتي:

- التطور الإيجابي والمستمر لمبادلاتها التجارية الخارجية، من حيث القيمة والصادرات والواردات.

- معظم صادرات التجارة الخارجية اليابانية من المواد المصنعة، بينما تتشكل وارداتها من المواد الأولية الطاقية والمعدنية والفلاحية والغذائية.

- تعدد الشركاء التجاريين لليابان تصديرا واستيرادا.

- الفائض المستمر الذي يسجله الميزان التجاري الياباني مع الدول المتقدمة، بينما يسجل عجزا مع بعض الدول، معظمها من الجنوب كالصين. ورغم ذلك يظل إيجابيا على العموم.

الامتداد الجغرافي الواسع للتجارة اليابانية:

  تغطي المبادلات التجارية الخارجية والاستثمارات اليابانية المباشرة لليابان مناطق متعددة من العالم، وإن كانت تتمركز أكثر في دول الشمال، ومن هذا الامتداد تستمد قوتها التجارية. فمن خلال المبادلات التجارية تتمكن اليابان من الحصول على المواد الغذائية الضرورية لساكنتها، والمواد الأولية الطاقية والمعدنية والفلاحية الضرورية لضمان استمرار صناعتها.

العوامل المفسرة لقوة التجارة اليابانية:

عوامل قوة التجارة الخارجية لليابان:

   أ- عامل الموقع الجغرافي:

   يتمثل في انفتاحها على واجهتين بحريتين: المحيط الهادي شرقا وبحر اليابان غربا، إضافة إلى تقطع سواحل جزرها كموانئ طبيعية، وتسخير التكنلوجيا للامتداد على حساب البحر لتوسيع الموانئ وإقامة المناطق الصناعية.

ب- عامل البنية التحتية:

 - وجود موانئ كبرى ذات تجهيزات حديثة ومتطورة، بالنسبة للشحن والتفريغ والتخزين، تتميز بضخامة رواجها من السلع .

- توفر اليابان على ثاني أقوى وأكبر أسطول تجاري عالمي بحمولة ضخمة، يربط اليابان بمختلف الأسواق العالمية.

- تواجد المركبات الصناعية بجوار الموانئ يسهل عملية تفريغ المواد الأولية وشحن المنتجات الصناعية للتسويق.

- دور الدولة والشركات وقوة الصناعة في بناء قوة التجارة الخارجية اليابانية عالميا:

أ- دور الدولة:

   تتجه السياسة التجارية لليابان، في إطار النظام الرأسمالي، إلى استغلال الدولة جيدا لظروف الحرب الباردة (الأزمة الكورية)، بتفقد الاستثمارات الرأسمالية.

ب- دور الشركات التجارية الكبرى:

   أو ما يعرف بالسوكوشوشا في تطوير التجارة الخارجية اليابانية، من خلال تعدد مهامها كوسيط تجاري. وهي التي تتولى حماية السوق الداخلية من غزو السلع الأجنبية، وتضمن تزويد البلاد بحاجياتها الأساسية، كما تقوم بتقديم الاستشارة والتمويل للمؤسسات الصغرى.  وتعمل، بالإضافة إلى ذلك، على تجميع المعلومات عن الأسواق من مختلف مناطق العالم ووضعها رهن إشارة المؤسسات اليابانية.

ج- قدرة الشركات اليابانية:

   تتمثل في قدرته على التكيف مع المتطلبات الجديدة للأسواق بسرعة، مما يمكنها من ضمان قوتها التنافسية والمحافظة على أسواقها الخارجية.

المشاكل والتحديات التي تواجه التجارة الخارجية اليابانية:

المشاكل والتحديات المرتبطة بالداخل والخارج:

أ- داخليا:

   يطرح التفوق التجاري الياباني مجموعة من المشاكل: فالفائض في الميزان التجاري يتسبب في ارتفاع قيمة العملة اليابانية، ويضعف القدرة التنافسية للصادرات. مما يدفع بالشركات اليابانية إلى إعادة التوطين خارج اليابان، في الدول ذات العملات الضعيفة، وما يترتب عن ذلك من تسريح للعمال وتزايد في معدلات البطالة.  

   هذا بالإضافة إلى تعدد المشاكل البيئية والطبيعية، كالتلوث البيئي الهوائي، وما ينتج عنه من أمراض تنفسية وتلوث بحري، فضلا عن خطر الكوارث الطبيعية، من زلازل وبراكين وتسونامي.

ب- خارجيا:

   تعاني اليابان من مشكل التبعية للخارج على مستوى التزود بحاجياتها من الغذاء والطاقة بسبب افتقارها الكبير لمصادر الطاقة من بترول وغاز، وهو ما يهدد صناعتها أكثر كلما ارتفعت أسعار الطاقة عالميا.

المنافسة الدولية أحد أكبر التحديات لليابان:

   تجد اليابان نفسها أمام منافسين جدد كالصين ودول الآسيان، التي تنخفض بها كلفة اليد العاملة مقارنة باليابان، خاصة في مجال صناعة النسيج. كما تواجه مشكل المنافسة القوية مع الدول الآسيوية الصناعية، حول مصادر الطاقة لضمان أمنها الطاقي. حيث يشكل تزايد طلب هذه الدول على البترول تحديا حقيقيا لليابان لاعتباره مادة حيوية لاقتصادها وتهديدا لأمنها الطاقي.

 ذ.الحسين أوبنلحسن: أستاذ مادة الاجتماعيات.

تعديل المقال